اتفاقية البيع عن بُعد

1. الأطراف

تم إبرام هذه الاتفاقية بين الأطراف التالية، وفقًا للشروط والأحكام المحددة أدناه:

'المشتري'; (المشار إليه فيما بعد باسم "المشتري" في هذه الاتفاقية)

الاسم واللقب:

العنوان:

'البائع'; (المشار إليه فيما بعد باسم "البائع" في هذه الاتفاقية)

الاسم واللقب:

العنوان:

من خلال قبول هذا العقد، فإن المشتري يوافق مسبقًا على أنه إذا تم الموافقة على طلب العقد، فإنه سيكون ملزمًا بدفع ثمن الطلب وأي رسوم إضافية، مثل رسوم الشحن والضرائب، وأنه قد تم إبلاغه عن هذه الشروط.


2. التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة أدناه:

  • الوزير: وزير الجمارك والتجارة،
  • الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،
  • القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502،
  • اللوائح: اللائحة المتعلقة بالعقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)،
  • الخدمة: أي معاملة استهلاكية بخلاف تزويد السلع، مقابل أجر أو فائدة،
  • البائع: الشركة التي تعرض السلع للمستهلك في إطار أنشطتها التجارية أو المهنية أو التي تعمل نيابة عن المورد أو تمثله،
  • المشتري: شخص طبيعي أو اعتباري يشتري أو يستخدم أو يستفيد من سلعة أو خدمة لأغراض تجارية أو غير احترافية،
  • الموقع: موقع البائع على الإنترنت،
  • العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب السلع أو الخدمات عبر موقع البائع،
  • الأطراف: البائع والمشتري،
  • الاتفاقية: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،
  • السلع: السلع القابلة للتحريك موضوع التسوق والسلع غير الملموسة مثل البرمجيات، والصوت، والصورة، والمنتجات المماثلة المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.


3. الموضوع

تنظم هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الأطراف بموجب القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك و اللائحة المتعلقة بالعقود عن بُعد، المتعلقة ببيع وتوصيل السلع أو الخدمات، والتي يتم تحديد ميزاتها وسعرها أدناه، والتي قام المشتري بطلبها إلكترونيًا عبر موقع البائع.

الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. الأسعار المعلنة والوعود سارية حتى يتم تحديثها وتغييرها. الأسعار المعلنة لفترة محدودة سارية حتى نهاية الفترة المحددة.


4. معلومات البائع

  • العنوان:
  • الهاتف:
  • الفاكس:
  • البريد الإلكتروني:


5. معلومات المشتري

  • الاسم الذي سيتم التسليم إليه:
  • عنوان التسليم:
  • الهاتف:
  • الفاكس:
  • البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:


6. معلومات الشخص الذي قام بالطلب

  • الاسم/ اللقب/ العنوان:
  • العنوان:
  • الهاتف:
  • الفاكس:
  • البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:


7. معلومات المنتج/المنتجات التعاقدية

  1. توجد الميزات الأساسية للسلع/المنتجات/الخدمات (النوع، الكمية، العلامة التجارية/النموذج، اللون، العدد) المنشورة على موقع البائع. إذا تم تنظيم حملة من قبل البائع، يمكن للمشتري الاطلاع على الميزات الأساسية للمنتج المعني خلال فترة الحملة.

7.2. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. الأسعار المعلنة والوعود سارية حتى يتم تحديثها وتغييرها. الأسعار المعلنة لفترة محدودة سارية حتى نهاية الفترة المحددة.

7.3. السعر البيعي للسلع أو الخدمات موضوع العقد، بما في ذلك جميع الضرائب، هو كما يلي:

  • وصف المنتج
  • القطعة
  • سعر الوحدة
  • المجموع الفرعي (شامل الضريبة)
  • مبلغ الشحن
  • الإجمالي:
  • طريقة الدفع وخطة الدفع
  • عنوان التسليم
  • الشخص الذي سيتم التسليم إليه
  • عنوان الفواتير
  • تاريخ الطلب
  • تاريخ التسليم
  • طريقة التسليم

7.4. سيتم دفع رسوم الشحن، وهي تكلفة شحن المنتج، من قبل المشتري.


8. معلومات الفاتورة

  • الاسم/اللقب/العنوان
  • العنوان:
  • الهاتف:
  • الفاكس:
  • البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:

تسليم الفاتورة: سيتم تسليم الفاتورة خلال تسليم الطلب إلى عنوان الفاتورة، مع الطلب.


9. الأحكام العامة

9.1. يقبل المشتري ويصرح ويتعهد بأنه قد قرأ المعلومات الأولية حول الخصائص الأساسية، وسعر البيع، وطريقة الدفع، وتوصيل المنتج موضوع العقد على الموقع الإلكتروني للبائع وأنه قد تم إبلاغه بالكامل. يقر المشتري بذلك في البيئة الإلكترونية.

9.2. سيتم تسليم كل منتج موضوع العقد إلى الشخص و/أو المنظمة للع address المحدد من قبل المشتري، ضمن الفترة المحددة في قسم المعلومات الأولية من الموقع، اعتمادًا على المسافة من سكن المشتري، ولكن في كل الأحوال ما لا يزيد عن الفترة القانونية المحددة بـ 30 يومًا. إذا لم يكن بالإمكان تسليم المنتج خلال هذه الفترة، يحتفظ المشتري بالحق في إلغاء العقد.

9.3. يتعهد البائع بتسليم المنتج موضوع العقد بالكامل، وفقًا للخصائص المحددة في الطلب، بما في ذلك أي مستندات ضمان، وكتيبات المستخدم، وغيرها من المستندات اللازمة. يلتزم البائع بأداء جميع الأنشطة وفقًا للمعايير القانونية ومبادئ الدقة والنزاهة.

9.4. إذا كان من المستحيل الوفاء بالمنتج أو الخدمة موضوع الطلب، سيقوم البائع بإبلاغ المشتري في غضون 3 أيام من معرفته بتلك الحالة، وسيرجع السعر الإجمالي إلى المشتري خلال 14 يومًا.

9.5. يقر المشتري أنه إذا لم يتم دفع ثمن المنتج لأي سبب من الأسباب، أو تم إلغاؤه في سجلات البنك، ستنتهي التزام البائع بتسليم المنتج.

9.6. إذا تم تسليم المنتج إلى شخص غير مخول باستخدام بطاقة المشتري الائتمانية، يوافق المشتري على إرجاع المنتج خلال 3 أيام على نفقة البائع.

9.7. سيقوم البائع بإبلاغ المشتري إذا لم يكن بالإمكان تسليم المنتج في الوقت المحدد بسبب ظروف غير متوقعة (قوة قاهرة). يمكن للمشتري إلغاء الطلب، أو المطالبة ببديل، أو تأخير التسليم حتى يتم إزالة العائق.

9.8. يمكن استخدام تفاصيل الاتصال بالبائع، مثل العنوان، البريد الإلكتروني، أرقام الهاتف، إلخ، للتواصل مع المشتري لأغراض التسويق، والإخطار، وأغراض أخرى. يوافق المشتري على ذلك بقبول العقد.


10. حق الانسحاب

10.1. يحق للمشتري الانسحاب من العقد خلال 14 يومًا من استلام السلع، عن طريق إبلاغ البائع كتابيًا. ستتحمل البائع تكلفة الانسحاب.

10.2. لممارسة حق الانسحاب، يجب على المشتري تقديم إشعار كتابي خلال 14 يومًا، ويجب ألا يتم استخدام المنتج. شروط الإرجاع هي كما يلي:

  • الفاتورة الخاصة بالمنتج الم delivered للمشتري أو شخص ثالث
  • نموذج الإرجاع
  • يجب إرجاع المنتجات كاملة، وغير تالفة، ومع تغليفها الأصلي.

يكون البائع ملزمًا بإعادة السعر الإجمالي والمستندات ذات الصلة خلال 10 أيام من استلام إشعار الانسحاب وإعادة السلع خلال 20 يومًا.


11. المنتجات التي لا يمكن إرجاعها

تحتوي الملابس الداخلية، والملابس السابحة، ومواد التجميل، والمنتجات القابلة للاستهلاك، والسلع التي من المحتمل أن تفسد سريعًا، والأغراض التي تم تخصيصها للمشتري، على قيود على الإرجاع إذا تم فتحها. لا يمكن أيضًا إرجاع المنتجات غير المناسبة للصحة أو النظافة بعد الفتح.


12. الإفلاس والعواقب القانونية

يوافق المشتري على دفع الفائدة في حالة الإفلاس وفقًا لعقد البطاقة الائتمانية. إذا حدث الإفلاس، يحق للبنك المعني اتخاذ إجراءات قانونية وسيتحمل المشتري جميع التكاليف المرتبطة بذلك.


13. المحكمة المختصة

يجب تقديم شكاوى والاعتراضات في المنازعات الناشئة عن هذا العقد إلى محكمة التحكيم أو محكمة المستهلك في مكان إقامة المستهلك أو حيث تم إجراء المعاملة الاستهلاكية، ضمن الحدود النقدية المحددة في القانون أدناه. المعلومات المتعلقة بالحدود النقدية أدناه:


a) إلى لجان التحكيم الاستهلاكية المحلية في المنازعات التي قيمتها أقل من 2,000.00 (ألفان) ليرة تركية، وفقًا للمادة 68 من قانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك،


b) اللجان التحكيمية الاستهلاكية الإقليمية في المنازعات التي قيمتها أقل من 3,000.00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية،


c) في المحافظات ذات الوضع الكبير، يتم تقديم الطلبات إلى اللجان التحكيمية الاستهلاكية الإقليمية في المنازعات التي تقدر قيمتها بين 2,000.00 (ألفين) ليرة تركية و3,000.00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.

تم إعداد هذه الاتفاقية لأغراض تجارية


14. التنفيذ

عندما يقوم المشتري بإجراء الدفع مقابل الطلب المقدم على الموقع، يُعتبر قد قبل جميع شروط هذا العقد. يلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة للحصول على تأكيد بأن المشتري قد قرأ وقبل هذه الاتفاقية على الموقع قبل استكمال الطلب.


البائع:

المشتري:

التاريخ: